يتم وفورا تغيير الوزراء الموجودين بالحكومه الحاليه واستبدالهم باخرين من ذوو الكفائه المقبولين من الشعب مع اعلان لماذا تم اختيار كل وزير منهم علي ان يترافق مع هذا التغيير تغيير اخر لا يقل اهميه لكل من رؤساء تحرير الصحف القوميه ورؤساء الجامعات وشيخ الازهر ومفتي الديار المصريه ورؤساء البنوك العامه والساده المحافظين ورؤساء الهيأت والاجهزه التابعه للوزارات ولجهاز الرئاسه ممن لا يقبلهم الشعب وكل من شابه اتهام بالفساد او التربح او استغلال النفوذ وكل من وصل لموقعه نتيجه علاقته بالحزب الوطني ولجنه السياسات.
الغاء الوزارات والاجهزه التي تعمل علي توجيه الرأي العام مثل وزارات الاعلام والثقافه وتقييد دور الاجهزه القمعيه ومنعها من تكميم الافواه مثل جهاز مباحث امن الدوله
البدأ في اعداد وثيقه وميثاق شرف لجهاز الشرطه وتكون حقوق المواطن معروفه ومعلنه وطريقه التظلم واضحه والرقابه علي الاجهزه الشرطيه يجب ان تكون مستقله عن وزاره الداخليه
يجب ان يتم ضمان الاستقلاليه للاجهزه الرقابيه والقضائيه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابه الاداريه والتفتيش القضائي وفصل الاجهزه الرقابيه التابعه للاجهزه التنفيذيه (مثال : الاداره المركزيه لحسابات الحكومه او ما يطلق عليه المراقبين الماليين مندوبو وزاره الماليه حيث ان دور الاداره الرقابه علي الصرف من الموازنه قبل الصرف وهو دور مكمل لدول الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بالمراجعه بعد الصرف علما بان كل جهه حكوميه بها مندوب من وزاره الماليه فكل المطلوب فصلهم في جهه محايده لاتتبع وزاره الماليه والعمل علي تطويرهم فنيا واداريا وتحسين دخولهم )
التزام الشفافيه الكامله في كل ما يتخذ من اجراءات والعمل علي ان يتم تخصيص ساعه يوميا في التليفيزيون ولتكن من التاسعه الي العاشره مساء كل يوم يقوم فيها رئيس الوزراء ومندوب عن مجلس قياده القوات المسلحه بشرح ما تم اتخاذه من اجراءات خلال اليوم ومناقشه وجه نظر النظام في اي امر عام يشغل المواطنين ويؤثر علي امورهم الحياتيه وذلك منعا للشائعات والاخبار الكاذبه والمدسوسه
انشاء موقع علي الانترنت لتلقي اقتراحات وشكاوي المواطنين والعمل علي عرضها وبحثها والرد عليها واعداد مكاتب اقليميه للذين لا يستطيعون الدخول علي الانترنت والعمل علي تخصيص جزء من الموقع لعمل استقصاءات الرأي المفتوحه ويتم عمل تسجيل في الموقع حتي يمكن قياس النتائج بالنسبه للسن والجنس والتوزيع الجغرافي ومستوي التعليم علي ان يتاح الاستطلاع بصوره ورقيه في المكاتب الاقليميه والجهات الحكوميه واعداد صندوق بريد لتلقي الاستمارات (بدون رسوم - طوابع) وكذلك اعداد صندوق بريد اليكتروني لنفس الغرض مع التأكيد علي الشفافيه والحياديه وضمان حريه الرأي وجديه التعامل مع نتائج الاستطلاع مهما كانت متعارضه مع السياسات الحكوميه مادامت تعبر عن رأي الشعب.
انشاء جهاز لمكافحه الفساد جميع اعضائه بالانتخاب ومن الشخصيات العامه المعروف عنها النزاهه يكون دوره التنسيق بين الاجهزه الرقابيه المختلفه وتقديم البلاغات للنائب العام ولا يخضع حتي لرئيس الجمهوريه
وضع حد اقصي للاجور لا يتجاوز الثلاثون الف جنيه مصري
من كان يتقاضي مرتبات تتعدي الحد الاقصي السابق ذكره يتم محاسبته علي انجازاته فإذا كان يحقق مكاسب لجهة عمله تقل عن ٥ اضعاف ما كان يحصل عليه فيجب عليه رد المبالغ التي كان يتحصل عليها ويحاكم من وافق له علي المبلغ. ويتم توزيع ما زاد عن ٣٠ الف جنيه علي باقي العاملين بالمؤسسه ( فمثلا اذا فرضنا وجود مدير بنك كان يتحصل علي مليون ونصف جنيه شهريا ومساعديه كان عددهم ٢ ويتحصل كل منهم علي نصف مليون جنيه شهريا وكان عدد موظفي البنك الف موظف فان اجمالي المبالغ الزائده = ١٥٠٠٠٠٠ + ٥٠٠٠٠٠ + ٥٠٠٠٠٠ - ٩٠٠٠٠٠ = ١.٦ مليون جنيه اذا قسموا علي ١٠٠٠ موظف فان كل موظف سيزيد حوالي ١٦٠٠ جنيه شهريا بدون تحميل ميزانيه الدوله اي اعباء اضافيه مما سيسهم في ازدياد حاله الرضاء بين الموظفين بالبنك)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق