السبت، 21 مايو 2011

اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استفرغ


نظام الي علي راسه بطحه ده مش نافع يا ثوره يا مش ثوره انما اصل مش عارفين نحبسه علشان هايقول علي فضايح ماعرفش مين ومافيش حبس ولا فيش فلوس وشويه ونلاقيه مات وتطلع اشاعات تقول انه اتقتل ويبقي ملك فاروق جديد وتضيع الحقيقه كالعاده وبرضه شالو الضو حطو شاهين ييجي رئيس جمهوريه جديد وحواليه شويه منتفعين بس المره دي هايكونوا بدقون او من غير الله اعلم وشويه ونلاقي نفسنا من غير سينا ومن غير مطروح ومن غير اسوان وهاتبقي فته ويغمه ونحارب علشان نلم البلد تاني كل ده علشان من دلوقتي فيه حد بي*** وبيلف علي مطالب الثوره لمصالحه الشخصيه وعلشان مايتفضحش هو وشلة المنتفعين الخفيه واصحاب بدل الولاء ومش عاوز اتكلم اكتر من كده هما عارفين نفسهم والشعب كمان عارفهم ويظهر ان انهم مستنيين لما الثوره تيجي من جواهم والعمود الي كلنا بنقول مسنودين عليه يتفتفت وينهار ويارب ماكونش عايش لما اليوم ده ييجي

انا بجد عاوز الجيش يطلع يقول بصراحه ايه الي بيحصل
يقول ياجماعه فيه اتفاق اتعمل مع الناس دي علشان يسيبوا الحكم من غير دم وخلاص انسوا بقي مافيش حاجه هاتحصل اكتر من كده وهانسكت ونرضي

او يطلعوا يقولولنا ايه الي معطل المحاكمات والميوعه الي في كل حاجه في البلد دي ليه من اول الشرطه والاقتصاد والسياحه والبلطجه والفلول والفتنه معلش بقي كل الحاجات دي مترتبه ومتظبطه وكم الافكار والاقتراحات الي بتترمي في الزباله من متخذي القرار غير عادي ولما يقولولنا ياما يقنعونا ياما يضربونا بالنار في التحرير (لاننا نازلين نازلين بالمنظر ده وانتوا الي بتدفعونا لكده ) ياما نقنعكوا انتو بالي احنا شايفينه والي انتوا بتغمضوا عينيكو علشان ماتشوفوهوش

انا لما كنت باشوف اللواءات الي كانوا بيطلعوا مع مني الشاذلي او في اون تي في كنت بابقي فرحان جدا ان الجيش فيه عقول زي دي توزن بدل البلد مية بلد لكن اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب

ان كان حبيبك عسل ماتلحسوش كله يعني الشعب طيب ومهاود وصبور بس بيجيله وقت وينفجر وانتوا عمالين - بسم الله ما شاء الله - لاتألوا جهدفي الضغط علي اعصاب الشعب لما قرب يطرشق طبعا كلامي لن يعجب اعضاء حزب ربات البيوت واحزاب كل واشكر واكل العيش يحب الخفيه والي ييجي منهم احسن منهم الحل في المصارحه صارحونا ويانقبل كلامكم ياما نعفيكم من المسئوليه ونشوف حد تاني يشيل يا عصام بك الناس عندها ثقه فيك ماتضيعش الثقه دي مش هاتلاقيها تاني اللهم بلغت اللهم فاشهد

الاثنين، 14 مارس 2011

امن الدوله تاريخ يجب قرأته جيدا

وثائق ويكيلكس المصريَّة.. المستور لم يُكشفْ بعد

كتب سمير العركي   |  14-03-2011 00:11

لم تكن صحفية الواشنطن بوست تبالغ عندما قالت: إن سقوط مقار أمن الدولة بأيدي المصريين أهم من سقوط مبارك نفسه.. فقد ظلَّ جهاز مباحث أمن الدولة حتى وقت انهياره مصدرًا لرعب الشعب المصري الذي كان يجفل من مجرد ذكر اسمه فضلًا عن الاحتكاك به.

فمبارك الذي افتقد إلى الإبداع والخيال السياسي الخصب في إدارة شئون الدولة المصرية على مدار ثلاثين سنة استطاع أن يبني دولة بوليسيَّة فاقت الدول الشموليَّة الاستبداديَّة التي عرفتها أوروبا في فترة ما بين الحربين العالميتين، وخاصة النموذج النازي الألماني والفاشي الإيطالي.

فقد اعتمد مبارك على أجهزته الأمنيَّة اعتمادًا كليًّا في إدارة شئون الدولة المصرية ومن أهمها جهاز "مباحث أمن الدولة" والذي عهد إليه إدارة الشأن المصري الداخلي من تعيين "الخفير" النظامي في قرى مصر إلى اختيار رئيس وزرائها مرورًا بمرشحي المجالس البرلمانيَّة والمتقدمين لشغل الوظائف الحكوميَّة والتدخل في الشأن الجامعي الخاص بتعيين المعيدين وعمداء الكليات ومقدمي البرامج التليفزيونيَّة ورؤساء تحرير الصحف والمجلات والمبعوثين للخارج.

وبالجملة فقد كانت كل أمور الدولة المصريَّة موكولةً إلى جهاز أمن الدولة والذي استطاع أن يتغلغل في أرجاء الدولة بشكلٍ أثار الفزع من الطريقة التي كانت تُدار بها مصر على مدار العقود الماضية ودفعت قطاعًا عريضًا من الشعب المصري إلى التساؤل عن طبيعة هذا الجهاز.

من "قسم المخصوص" إلى "مباحث أمن الدولة"

رحلة طويلة استغرقها "جهاز مباحث أمن الدولة" للاستقرار على اسمه الحالي ففي عام 1913 وفي ظلّ الاحتلال الإنجليزي لمصر تَمَّ إنشاء جهاز للأمن السياسي، لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سُمي "قسم المخصوص"، ويعدّ أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط، وقد استعان الإنجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى إدارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقربًا من المحتل، وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكَّلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، بالإضافة إلى "قسم مخصوص" يتبع السراي مباشرةً، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخليَّة أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.

وعلى الرغم من التغيرات الجذريَّة العميقة التي قامت بها ثورة 23 يوليو في شتى مناحي الحياة المصريَّة، إلا أنه، وهو الأمر المذهل، ظلَّ كثير من آليات عمل القلم المخصوص مستمرَّة، واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952 تحت اسم "المباحث العامة"، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته "بمباحث أمن الدولة"، ثم تغيرت لافتته إلى "جهاز مباحث أمن الدولة"، وأخيرًا سمي "قطاع مباحث أمن الدولة".

ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة من دون تغيير يُذكر في كل العصور واستمرَّت آليات عمله من دون تغيير يذكر، اللهم إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتغوُّل على كل مؤسسات الدولة، انتقاصًا من حقوق المواطنين وانتهاكًا لحرياتهم الأساسيَّة.

وصار تقليدًا معتمدًا في الدولة المصريَّة أن قيادات أمن الدولة عندما تنتهي من عملها بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولي مناصب سياسيَّة مهمَّة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكوميَّة، فقد تولَّى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمي، وممدوح سالم (وزيرًا للداخلية ثم رئيسًا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي، كما عيّن اللواء صلاح سلامة رئيس الجهاز الأسبق محافظًا لمحافظة كفر الشيخ بشمال دلتا مصر، كما كان اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية المستقيل حديثًا أحد كبار الضباط في مباحث أمن الدولة، ويعتبر اللواء حسن أبو باشا وزير الداخليَّة المصري (1982 – 1984) أحد أبرز الذين تولَّوْا رئاسة الجهاز في وقت سابق ويُنسب إليه كثير من أعمال التطوير والتحديث داخل الجهاز الذي ينصبُّ عمله في المقام الأول على جمع المعلومات وتحليلها ورفع التقارير الأمنيَّة للقيادة السياسيَّة لاتخاذ القرار، ولكن الذي حدث في العقود الأخيرة أدى لتحول الجهاز إلى حماية "مبارك" بصفة شخصيَّة، مما ساهم في تغول الجهاز في صورته الأخيرة التي أثارت الرعب والدهشة في قلوب قطاع عريض من الشعب المصري خاصة بعد أطنان الوثائق التي تم العثور عليها في مقار أمن الدولة التي تم اقتحامها بعد استقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، مما أدى إلى حالة من الجدل حول أهميتها وأهمية السماح بنشرها.

وثائق أمن الدولة بين الوهم والحقيقة

لم تكن الوثائق التي تم العثور عليها (أو أريد للمقتحمين أن يحصلوا عليها) إلا جزءًا يسيرًا من ملفات عديدة لم يتم الإشارة إليها أو الحديث عنها.. فقد جرت في الأيام القليلة السابقة لاقتحام مقار أمن الدولة عمليَّة فرم وحرق لمئات الأطنان من الملفات التي لم يعرفْ طبيعتها بعد وإن كان الكثيرون يعتقدون أنها لن تخرج عن النطاقات التالية:

1- ملف الفساد الخاص ببعض الشخصيات النافذة في مصر والتي لم تشرْ إليها أصابع الاتهام حتى الآن بشيء مادي ملموس يمكن أن يتسبب في مساءلتها قانونيًّا، كملفات الفساد المتعلقة بصفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى السابق ووزير الإعلام الأسبق لمدة ثلاثة وعشرين عامًا وأحد الذين ساهموا بقوَّة في إفساد الحياة السياسيَّة في مصر على مدار عقود ثلاثة، ويقف معه في نفس الخندق زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهوريَّة، والذي كان بمثابة الذراع الأيمن لمبارك طيلة حكمه، وأيضًا فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والذي تولَّى رئاسة المجلس لمدة عشرين عامًا ساهم خلالها في إسكات صوت المعارضة وتمرير العديد من التشريعات التي خدمت دائرة الحكم الضيِّقة المحيطة بمبارك وعائلته، كما أنه ساهم بجهدٍ وفير في إهدار أحكام محكمة النقض ببطلان عضوية المئات لعضوية المجلس نتيجة أعمال التزوير التي كانت تشوب العملية الانتخابيَّة.. فكل هذه الملفات وغيرها لم يتم العثور عليه، وقد كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر مع سبعة وأربعين من ضباط وأفراد أمن الدولة الموقوفين على ذمَّة قضية إحراق وإتلاف ملفات ومستندات هامة عن مفاجآت مذهلة، حيث أكَّد المتهمون أن عمليات الإعدام كانت تتم لـ «ملفات محددة» دون غيرها، موضحين أن الملفات التي كان مطلوبًا إعدامها كان مدونًا عليها أسماء مسئولين سابقين كبار مثل «صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحسين سالم، رجل أعمال، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال عبد العزيز، سكرتير رئيس الجمهورية".

ملفات الاغتيالات السياسية التي تمت في مصر على مدار العقود الثلاثة والتي طالت العديد من المعارضين لمبارك، وخاصة من المنتمين للتيار الإسلامي ولعلَّ أشهر هؤلاء ماجد العطيفي الذي تم اغتياله عام 1988م عندما كان يسير في شارع الجلاء بوسط العاصمة القاهرة، وكان محسوبًا على التيارات الجهاديَّة، وأيضًا اغتيال المتحدث الرسمي للجماعة الإسلاميَّة المصرية د. علاء محيي الدين 1992 أثناء سيره في أحد شوارع محافظة "الجيزة" وكانت الشرارة الأولى لاندلاع قتالٍ دام سنوات طويلة بين الجماعة الإسلاميَّة ونظام مبارك.. كما قتل عرفة درويش أثناء إلقائه لخطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة ديروط بصعيد مصر برصاص أحد القناصة من خارج المسجد، مما ساهم في إشعال الموقف بين الجماعة الإسلامية والأمن المصري في صعيد مصر.. وغير ذلك من ملفات الاغتيال التي طالت هاربين في الحقول والمزارع ثم جرى تكييف القضية على أن القتل جاء نتيجة مواجهات بين المقتولين وقوات الأمن.. فملف الاغتيالات السياسيَّة كان مملوءًا بالعديد من المفاجآت وأيضًا المساءلات، وهو ما جرى إخفاء ملامحه وطمس معالمه بعناية واقتدار.
2- ملف التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكيَّة في مكافحة ما يسمى بـ "الإرهاب" وهو الملف الذي تمت الإشارة إليه منذ سنوات على استحياء، حيث كانت تتم عمليات نقل للمقبوض عليهم من أعضاء تنظيم القاعدة لصالح المخابرات الأمريكيَّة إلى أراضي بعض الدول العربيَّة ومنها مصر؛ لانتزاع الاعترافات حمايةً للأراضي الأمريكية من تدنيسها بأعمال التعذيب، وكما يقول الكاتب المصري سلامة أحمد سلامة في جريدة الشروق المصرية 9/3/2011: "وبينما كانت دول الغرب تنأى بنفسها عن استخدام أساليب الاعتقال والتعذيب في سجونها وعلى أراضيها، فقد عملت على نقل مسرح عمليات التعذيب والملاحقة إلى الدول العربية والإسلامية، حتى لا تستخدم أراضيها في عمليات منافية للعدالة والقانون وحقوق الإنسان.
3-وكانت مصر والأردن وسوريا واليمن والعراق والمغرب وتونس والجزائر من أوائل الدول التي سمحت باستخدام أراضيها لاستقبال المشتبه فيهم والتحقيق معهم وإكراههم بوسائل غير قانونية على الإدلاء باعترافات ومؤامرات لحساب المخابرات الأمريكيَّة، وأقيمت لذلك مقار أمنية بمساعدة أمريكيَّة، محاطة بجميع إجراءات السرية وتقنيات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالصدمات الكهربائيَّة وغيرها من الوسائل، ولهذا ازدهرت صناعة التعذيب وتشييد السجون والمعتقلات في أماكن بعيدة لا تخطر على قلب بشر".

ولعلَّ هذا التعاون هو الذي دفع الرئيس أوباما –بحسب ما نشره موقع ديبكا الإسرائيلي– إيفاد وزير دفاعه روبرت جيتس عشيَّة اقتحام مقار أمن الدولة على وجه السرعة لمحاولة إيقاف تداول وثائق خاصة بأمريكا وتضرّ أمنها القومي!!
4-الملف الطائفي وهو أكثر الملفات مفاجأة وإثارة حتى الآن إذ يكشف –حال ثبوت صحة ما يتداول بشأنه– عن تطور نوعى في العمل الأمني بمصر وتحوله من العمل المؤسسي إلى العمل السري الشبيه بمؤسسات الجريمة المنظَّمة.. إذ تفيد الوثائق القليلة المسرَّبة ضلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في تفجير كنيسة القديسين؛ فإحدى الوثائق (تداولتها وسائل الإعلام المختلفة) التي صدرت عن مكتب وزير الداخلية منسوبة إلى "التنظيم السياسي السري"، تحدثت عن تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 ـ 12 ـ 2010 الخاص ببحث إمكانية "تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية، وتهدئة نبرة البابا شنودة في خطابه مع النظام" تقدم صورة واقعية للدور المشبوه الذي كان يمارسه هذا الجهاز الرجل الأول المسئول عنه، فقد اقترحت الوثيقة أن يتم تنفيذ عمل تخريبي ضد إحدى الكنائس الكبرى بالقاهرة (بمعرفتنا)، ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات في أحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جعل جميع تحريات المعمل الجنائي والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطيَّة، ثم نطلع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السريَّة، ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرة حديثه على القيادة السياسيَّة، وعدم تحريض رعاياه الأقباط على التظاهر بالاحتجاج، ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة، وإما إعلان قيام القيادة الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأي العام الداخلي والخارجي لتنقلب جميعها على الكنيسة، وذكرت الوثيقة أنه إزاء ذلك "من المؤكد أن البابا شنودة سوف يمتثل للتهديد، وسوف يتحول موقفه إلى النقيض، بما يضمن تهدئة الأوضاع تمامًا" الخطة بالطبع نفّذت في كنيسة "القديسين" بالإسكندرية، حيث حدث تفجير كبير أثناء خروج المصلين من احتفالهم في الكنيسة برأس السنة الميلادية الجديدة، مما أدى إلى مقتل 21 شخصًا.

الملفات السابقة تمثل قمَّة الأولوية للمجتمع المصري، وهي ملفات في مجملها غائبة حتى الآن، إذ إن ما تم العثور عليه لا يعدو كونه سجلات للمتعاونين مع جهاز أمن الدولة في الإعلام والثقافة والقضاء والأحزاب والتنظيمات السياسيَّة والإسلاميَّة... إلخ ومع أهميتها البالغة إلا أن معظم هذه الأسماء كان معروفًا من ذي قبل، كما أن مجرد الاتصال بهذا الجهاز الأمني لا يعد تعاونًا كما يظن كثيرون ممن لا يعرفون خبايا الحياة في مصر؛ إذ كان جهاز أمن الدولة هو المحرِّك تقريبًا لكل أوجه الحياة السياسيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والتعليميَّة والإعلاميَّة والصحية والنقابيَّة، بعد أن تم تهميش الجهاز الإداري الطبيعي للدولة المصريَّة.

إنها قصة طويلة لن تنتهي بين يومٍ وليلة.. وقد تتضاءل بجوارها وثائق ويكيلكس الأصليَّة!!
المصدر: الاسلام اليوم

الجمعة، 4 مارس 2011

برحيل شفيق اكتمل سقوط النظام باقي خطوات هامه لكنها ممكنه بس الحمد لله علي توفيقه لينا حتي الان

الثلاثاء، 1 مارس 2011

ذهب الليل

ذهب الليل طلع الفجر والشعب اتحرر .. اتحرر
شاف مبارك قاله اتنحى .. والنظام فرفر .. فرفر
الشعب قالوا سيب السُلطة وخلينا فى حالنا
شد نفسه وبعت حرسه وراح جر شكلنا
قامت الناس قعداله وحلفت ماهى رايحة بيوتها
...............‏وادى جزات الى يتلامض مع الشعب بتاعنا

الرساله الثانيه لظابط الحرس الجمهورى وتفاصيل اكتر

نقلاً عن ضابط بالحرس الجمهورى لاجىء سياسى بأمريكا
برجاء قراءة واستيعاب خبراتى التى إكتسبتها طوال الثلاثون سنة الماضية كضابط صاعقة ثم كضابط بالحرس الجمهورى ثم كمساعد لمنير صالح مصطفى ثابت الأخ الأكبر لسوزان مبارك ثم كشريك رسمى بإحدى شركات إبنه خالد لخدمات البترول والسبب الوحيد الذى دفعنى إلى الكتابة الآن هو أننى أشاهد الآن الشعب المصرى يتم خداعه من جديد ويتم الضحك على الشباب من الجيش والإعلام وإيهامهم بأنهم إنتصروا وحققوا المستحيل وطردوا الطاغية وخلاص تم تنظيف مصر تماماً ولكن للأسف ليس هذه هى الحقيقة بل أن الذى تم التخلص منه هو رمز الفساد وليس الفساد نفسه - الذى تم التخلص منه هو قمة الجبل الجليدى الظاهر فوق سطح الماء والذى يعتبر خمسة بالمائة من حجم جبل الفساد الحقيقى القابع تحت سطح الماء ، ولذلك أرجو من شباب مصر الواعى أن يفتحوا عنيهم ويشغلوا مخهم ولكى يدركوا الحجم الحقيقى لعدوهم وعدو مصر.
أولاً أحب أن أوضح لكم أن الفساد بمصر ليس ظاهرة ولكنه دولة داخل دولتنا وللأسف قوية جداً ومنظمة وغنية جداً ومدعومة من الخارج وهذه الدولة لها رئيسها ووزرائها ومديرين فروعها إلى أن تصل إلى قواتها الأمنيه الحامية لها من داخل مصر ومن خارجها وإجمالى ما قامت به هذه الثورة هو خلع رئيس هذه الدولة ومحاكمة بعض كباش الفداء المقبول الإستغناء عنهم وللأسف نسينا أن هذه الدولة بكل سهولة ستبرز رئيس آخر وستتعلم من أخطائها السابقة مثل خطأ تجاهل خطر الإنترنت - ولأصدقكم القول فإننى لا أعلم من أين يجب على أن أبدأَ فللأسف ما أعلمه عن دولة الفساد كثير جداً ومحزن جداً ولا يصدقه العقل البسيط ولذلك سوف أطلب منكم للمرة الثانية أن تستوعبوا الكلام الذى ساكتبه وتحللوه وتربطوه بالأحداث السابقة والحالية سواء كانت أحداث محلية أو دولية ولا تستبقوا الحكم وتأكدوا أننى لا أسعى إلا إلى إناره بصائر أولاد بلدى فأنا لا أسعى إلى شهرة أو مال ومعى من المال الحلال ما يكفينى وأحفادى مدى الحياة.
بداية أحب أن أنبه شعب مصر أن لا يصدقوا وسائل الإعلام المصرية إطلاقاً سواء حكومية أو معارضة وأن جميع الوسائل الإعلامية المعارضة التى يعرفها الشعب منذ سنوات هى وسائل مقامة من دولة الفساد تحت برنامج يسمى بالمعارضة الوهمية وكان الهدف منها أن تنقل صورة ديموقراطية لمصر أمام باقى دول العالم وأن يتم التفريغ النفسى للمواطن المصرى للمحافظة عليه من الإنفجار ومنهم مصطفى بكرى وإبراهيم عيسى وعمرو أديب والعاشرة مساءاً والبيت بيتك ومصر النهارده وغيرهم من البرامج الحوارية والصحف المعارضة وطوال هذه السنوات لم يتم نشر أى معلومة أو التحدث عن أى موضوع إلا بموافقة المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية وأتحدى أى معارض وهمى أن يثبت العكس - هذا بخصوص الإعلام فلنكن متفقين أن بداية الصحوة الحقيقية هى عدم تصديق أى وسيلة إعلامية وإستخدام العقل والمنطق المجرد وأريد أن أنبه الشعب المصرى بأن الفساد فى بلدنا مثل الخلايا السرطانية المنتشرة فإن لم نستطع أن نكشف مكان هذه الخلايا ومعرفة نوعها والقضاء عليها جميعا فسوف تعود من جديد وبصورة أقوى وتنتشر ببلدنا إلى يوم الدين والآن أريد أن أبدأ حديثى من البداية الحقيقية لدولة الفساد وهى بداية الإحتلال الإسرائيلى السلمى لجمهورية مصر العربية.
حيث تم نقل العقيد طيار محمد حسنى مبارك إلى الكلية الجوية كمعلم للطلبة وجميع الضباط يعلموا أن إنتقال مثل هذا يعتبر ركن وقرب نهاية خدمة الضابط وكان معهوداً له النتانة ونقص الضمير وتم تجنيده من قبل الموساد الإسرائيلى ضمن خطة لزرع رؤساء بمصر وسوريا والتى تمت بنجاح بكلتا الدولتين ولكن فى سوريا كان الجاسوس حظه أسوأ من مبارك حيث تم رصد ترددات صادرة من شقة عن طريق السفارة الهندية بدمشق وبعد تبليغ المخابرات السوري والهجوم على الشقة وجدوا المرشح لرئاسة الجمهورية بداخلها وتم إعدامه شنقاً بميدان عام أما بالنسبة لمصرنا الحبيبة فللأسف نجحت الخطة وبقدرة قادر وبدلاً من خروج مبارك على المعاش برتبة عميد كما جرى العرف بالضباط المدربين بالكلية الجوية تم ترقيته ترقية إستثنائية وشغل منصب قائد القوات الجوية رغم تواجد ضباط أكفاء وأقدم منه عسكرياً بمراحل وتحت الضغط الشديد على السادات من الولايات المتحدة تولى مبارك منصب نائب رئيس الجمهورية ولكى لا نظلم السادات أحب أن أؤكد لكم نية السادات لعزله فى الوقت المناسب بدون عداء لإسرائيل أو أمريكا ولكن الرصاصة الإسرائيلية يوم السادس من أكتوبر سبقت قراره هذا.
وتولى مبارك رئاسة مصر وكانت مهمته كالآتى:
المهمة الأولى: ضمان تدمير الجيش المصرى وقد أتم هذه المطلب بنجاح ساحق عن طريق المعونة الأمريكية العسكرية مليار وثلثمائة وعشرون مليون دولار كدعم سنوى عسكرى والسؤال الذى لم يخطر ببال أحد من الثمانون مليون لماذا تعطينا أمريكا أسلحة بهذا المبلغ الخرافى سنوياً ونحن فى حالة سلم منذ ثمانية وثلاثون عاماً وخاصة أننا أعداء لإسرائيل؟ ألم يخطر ببالكم لماذا لم تعترض إسرائيل على هذا الدعم؟ والجواب هو أن هذا الدعم مشروط بتكهين جميع الأسلحة الحقيقية الروسية وغيرها وتحويلها إلى قضبان حديد عن طريق المصانع الحربية وفى المقابل يتم إحلالها بالأسلحة الامريكية من الدرجة الثالثة مثل نواقل الجند والدبابات التى يتم توجيهها بالنافيجيتور عن طريق القمر الصناعى الأمريكى والمبكى بهذه المهزلة هى أنه ممنوع على مصر تصنيع الذخيرة أو قطع الغيار الخاصة بهذه الأسلحة وأن الذخيرة التى يتم صرفها لمصر من أمريكا هى ذخيرة التدريب وليست القتال وللأسف المشير أبو غزالة راح ضحية محاولة تصنيع هذه الذخيرة برومانيا بدون علم مبارك والتى كانت سبب لإحراج كبير بين مبارك والموساد وأمريكا عند كشف الموساد لهذه المحاولة وبعدها تولى محمد حسين طنطاوى وزيراً للدفاع وقام بتدمير الجيش المصرى إدارياً وتسليحاً ومعنوياً وإستعدادياً لمواجهة أى خطر خارجى مهما كان ضعفه.
المهمة الثانية: إمداد الدولة الإسرائيلية بالبترول والغاز والكهرباء المطلوب لقيامها وبقائها وقد أتم هذه المطالب بنجاح حيث أنه قام الموساد بتلويث معظم آبار البترول المصرى بنوع من أنواع البكتريا المخلقة بالمعامل الإسرائيلية والتى أعطت مبارك الحق فى تصدير إنتاج مصر من البترول إلى إسرائيل بعشر السعر العالمى حيث يتم معالجته واستخدامه هناك كما أنه أنشا خط أنابيب لتصدير الغاز المسيل واحد مليار وخمسمائة مليون متر مكعب إلى دولة إسرائيل بأقل من ثلث السعر العالمى مع العلم باحتياج مصر لهذا الغاز لقرب نفاذ آبار الغاز بمصر كما أنه يقدم الكهرباء لإسرائيل عن طريق الأردن والسؤال هو هل تستطيع أن تدوم إسرائيل لمدة سنة واحدة بدون مساعدات مبارك وعائلة الصباح بالكويت وعائلة بن عبد العزيز بالسعودية اللذان يدفعان فاتورة مصاريف إسرائيل عن طريق أمريكا بما فيها المصاريف العسكرية والأسلحة ذلك مقابل الإحتفاظ بعرشهم وعدم فضح مصائبهم أمام شعوبهم ولن تتخيلوا حجم الضغط السياسى الذى تم على الرئيس أوباما لمساندة ومساعدة مبارك أثناء ثورة يناير من إسرائيل والسعودية والكويت والأردن والحزب الجمهورى بأمريكا.
المهمة الثالثة:عدم إنتشار روح الدين الإسلامى بين شعوب الدول الاسلامية وإفقاد الشعب لهويته ومبادئه الإسلامية وضمان عدم إنتشار الإسلام إلى خارج الشرق الأوسط وإنتشار المخدرات والكحوليات ولا داعى للتحدث بهذا الخصوص لأننا جميعاً نلمسه وندركه والبركة فى وسائل الإعلام وشركات الإنتاج الفنى الغير شريفة والفنانات العفيفات.
المهمة الرابعة: التخلص من جميع النفايات الكيميائية والمشعة والنفايات الذرية الإسرائيلية بالصحراء الغربية المصرية والتى كانت تكلف إسرائيل ثروات طائلة بسبب عدم وجود مساحة منعزلة بإسرائيل تسمح بذلك نظراً لصغر مساحة الدولة ولقد خصص مبارك وحدة خاصة من أمن الدولة تقوم بتأمين الكونتينرات ذهاباً وإياباً.
ولضمان الدولة الإسرائيلية لاستمرار الحال على ما هو عليه بعد تردى صحة مبارك واستحالة إستبداله بإبنه تم التخطيط لتنفيذ الخطة الآتية بداية من شهر مارس ألفان وإحدى عشر.
تطوير حالة الإرهاب الدينى عن طريق تنفيذ الوحدة الخاصة بالإرهاب من أمن الدولة لبعض التفجيرات ببعض الكنائس والجوامع ثم تمرد اللواء عمر سليمان على وضع البلاد الحالى واستقالته من منصبه ثم ترشحه لرئاسة الدولة واصطناع بعض المشادات السياسية بين مبارك وسليمان ، وفى هذه الحالة سيكون أمام الشعب الإختيار بين مبارك أو إبنه أو أيمن نور أو حمدين صباحى أو البرادعى أو الطاهر عمر سليمان الذى سيخلص الشعب من الآلام وينتشله من الفقر وبالطبع سيختار الشعب سليمان ، ولمعلوم الشعب الطيب أنه لولا وجود عمر سليمان بمنصبه كمدير للمخابرات العامة لتسعة عشر عام لما استطاعت دولة الفساد من إغتصاب مصر بهذه القسوة.
ولكنهم يمكرون والله خير الماكرين حيث أتت الرياح بما لا تشتهى سفن القراصنة وقام شباب مصر بالتظاهر فى شهر يناير مما أربك مخططات مبارك والموساد واضطروا إلى تعجيل الخطة إرتجالياً مما أدى إلى حرق ورقه عمر سليمان وبالأخص فى ظل مقاومة باراك أوباما للضغط الإسرائيلى وإصراره بعدم التدخل لتقوية مبارك مما أدى إلى إنقلاب باقى دول العالم على مبارك.
وللمعلوم إن فرصة وقوع أمريكا مع إسرائيل لن تتكرر مرة أخرى حيث أنها لم تحدث فى التاريخ إلا مرتان الأولى فى سنة ثلاثة وسبعون واغتنمها السادات لتحرير سيناء والثانية فى ألفان وإحدى عشر فهل سنغتنمها لتحرير مصر بأكملها؟
الكلام ده نازل على النت من حد بيقول انه ظابط حرس جمهورى لاجى سياسي فى امريكا

بعض الكلام جديد عليا وبعضه الاخر باسمعه من فتره بس مهم ان يحصل تطهير حقيقى فى مصر ويتفتح فيه تحقيقات جاده لان كل سطر فيه مصيبه سوده

------------------------------------------------------------

الطلبات التى ستؤدى الى هدم دوله الفساد الحاليه



الطلب الاول- البدء حالا بفتح باب المحاكمه و لو الغيابيه لمبارك و منير ثابت و اولادهم و للمعلوم ان ثروه مبارك المسجله باسمه هو و اولاده لا تعد واحد على عشره من ثروته الغير مسجله و التى تم تسجيلها باسماء اتباع له بمعظم دول العالم – و بالاخص دوله جنوب افريقيا و اسرائيل

مطالبه الحكومه المصريه لجميع الدول بتجميد املاك اسره مبارك و منير ثابت التى يتم الان غسلها من جديد

محاكمه زكريا عزمى بتهمه التربح من منصبه و المطالبه الدوليه بتجميد امواله و اصوله

محاكمه مصطفى الشافعى بديوان رئاسه الجمهوريه بتهمه التربح من منصبه

محاكمه ماجده صادق (زوجه مصطفى الشافعى) و من املاكها شركه الزباله الاسبانيه

محاكمه صفوت الشريف و ابنه اشرف بتهمه التربح و الفساد

محاكمه عاطف عبيد كشريك بشركه يونايتد كابيتال التى قامت بالوساطه فى بيع مؤسسات بلدنا بمبالغ رمزيه لسلب المال العام

مطالبه الامارات بتسليم حسين سالم و ابنه خالد و محاكمتهم كشركاء بنفس الشركه

مطالبه امريكا بتسليم المحاسب ابراهيم فريد كشريك بنفس الشركه

محاكمه سامح فهمى وزير البترول و الكشف عن ملياراته

محاكمه طنطاوى بالخيانه العظمى للجيش و الشعب و الاخلال بالقوه العسكريه المصريه و الكشف عن ملياراته

و انا اضمن لكم ان كل واحد من هؤلاء الخونه سيدلى بشهادته على عشرات الشخصيات التى لم تتخيلوا انهم مجنسون بجنسيه دوله الفساد و ستصعقون مما يملكه هؤلاء الخونه من خيرات مصر و مما سوف يصرحون به من فضائح مدمره لدوله الفساد بشرط ان تكون هذه المحاكمه شريفه و ليست هزليه كالعاده و لضمان تحقق هذا الشرط يجب تعيين نائب عام محترم بدلا من الشيطان الاخرس جوز الهانم عبد المجيد محمود زوج تهانى اباظه من الاباظيه



الطلب الثانى-



الالغاء الفورى لقانون الطوارئ و فتح باب الاستجواب و التحقيق مع المسجونون السياسيون الذين يقدر عددهم باكثر من خمسه عشر الف مسجون من معارضى دوله الفساد باربعه سجون سريه بالصحراء الغربيه منهم مساجين من ايام جمال عبد الناصر و حتى الان لم يتم عرضهم على نيابه و فى حاله الغاء قانون الطوارئ سيكون امامهم حل من اثنان و هما التخلص من هؤلاء المعتقلين و دفنهم او اطلاق سراحهم و تحمل عواقب ذلك



اوؤكد لكم بان هذان الطلبان سيدمران ركائز دوله الفساد داخل مصر بما سيكشفانه من دسائس و خطط تستهدف ليس فقط كنوز مصر و لكن ايضا صحتنا و ارواحنا و حريتنا لان اول ما يتم البدء فى المحاكمات الجاده سيتسابق كل من هؤلاء الخونه الى الفتنه على اكبر عدد من باقى العصابه لان مبداهم الاساسي هو انهم ما يتعدموش لوحدهم

اما بالنسبه للخونه الذين يطالبون بمسامحه من اسائوا لمصر و المصريين فاحب ان اقول لهم ان ده مش ميراث امكم علشان تسامحوا فيه ده شعب اتقتل و امتلا بالامراض العضويه و النفسيه و ان الله هو الذى قال لنا ولكم فى القصاص حياه يا اولى الالباب و اننا لو لم نقتص باقصى العقوبات سياتى غيرهم و غيرهم و اللى ما يسرقش مصر يبقى اهبل



الطلبات التى ستمنع حدوث اى نوع من انواع الفساد فى المستقبل



الطلب الاول- اضافه بند قانونى بالدستور تنص على السماح للنائب العام بطلب الرئيس للمحاكمه فى حاله ثبوت اى واقعه كذب عليه و كما يجب اصدار قانون بحبس و عزل اى مسؤول حكومى مهما كانت درجته الوظيفيه فى حاله ثبوت واقعه الكذب عليه و خاصه بالتصريحات الموجهه وان يتم تنفيذ نفس القانون على الصحفيون و الاعلاميون بحبسهم مع ايقاف رخصتهم الاعلاميه و فى ظل هذه القوانين من سيتجرا على الكذب على الشعب و فى هذه اللحظه كل مسؤول هيخاف على كرسيه و يطلب من الى عايزه يكذب ان يدلى بهذا التصريح بنفسه

و احب ان اذكركم بامتثال كلينتون امام القضاء بسبب كذبه على الصحافه بخصوص علاقته الجنسيه و ليس بسبب العلاقه نفسها كما اريد اريد تذكيركم بحديث الرسول بان المسلم قد يكون اى شئ الا ان يكون كذابا و ذلك لان السماح بالكذب يؤدى الى ارتكاب باقى الرذائل و العكس صحيح



الطلب الثانى- تاسيس وزاره الماليه لموقع الكترونى قومى يتم به تدوين جميع معاملات المال العام مثل

دخل الدوله اول باول من جميع مصادر الدخل

اوجه الصرف سواء ميزانيه الوزارات و المصالح الحكوميه و غيرها بما فيها الجيش و الشرطه و المخابرات العامه

ميزانيه جميع المشاريع الحكوميه و القوميه و كشف نتائج المذادات الحكوميه و كشف مبالغ المناقصات بعد انتهائها

تسجيل دخل قناه السويس يوميا

الكشف عن الاقرارات الضريبيه لجميع رجال الاعمال و المستثمرون الاجانب و الشخصيات العامه و الحكوميه و للمعلوم فان هذا هو المتبع فى امريكا حيث ان هذه المعلومات تعتبر معلومات عامه حتى انك يمكنك مراجعه الاقرار الضريبى السنوى موضح به اجمالى الدخل لباراك اوباما او اى وزير او عضو كونجرس او حتى الممثلين

و ارجو ان لا يقوم اى مسئول بالتصريح بان بعض هذه المعومتات يعتبر سري لحمايه الامن القومى

احب ان اؤكد لكم بان جميع شبكات المعلومات الحكوميه بما فيها المخابرات العامه و الحربيه و امن الدوله و الجيش و حتى الرئاسه تمت البنيه التحتيه لها عن طريق شركه امريكيه كما تم التعاقد مع هذه الشركه بتحليل جميع البيانات المعلوماتيه و اسم هذه الشركه هو دى تى اكس تى وهى واجهه لشركه هوفا جروب المملوكه لكولن باول وهى نفس اشركه التى اسست البنيه التحتيه لمركز معلومات القوات المسلحه و المخابرات العامه و المخابرات الامريكيه و بالطبع جهاز الموساد الاسرائيلى يعنى من الاخر بلدنا متباعه ايد و رجل وده شئ طبيعى جدا عندما يحكمك جاسوس

قد يرى البعض ان كلامى مبالغ فيه و لكننى اؤكد لكم باننى لم اكتب الا واحد على عشره مما اعلم حيث اننى عملت لفتره طويله كضابط و لفتره اطول داخل المطبخ الذى تطبخ به جميع المؤامرات و لكن للاسف لو كتبت بتفاصيل اكثر فسوف يتم كشف هويتى و اعرض نفسى و اسرتى الى الخطر مره اخرى حيث اننى قد هربت من مصر انا و اسرتى قبل اربعه سنوات بعد اصدار امر باغتيالى و اسرتى بسبب تدمير اكبر صفقه اسمده مسرطنه بتاريخ مصر لحساب منير ثابت و احمد فؤاد اباظه عضو مجلس الشعب لدائره ابو حماد الشرقيه و قريب كل من امين اباظه وزير الزراعه السابق و تهانى اباظه زوجه عبد المجيد محمود النائب العام

كما قمت بتسريب معلومات عن عمولات شركه يونايتد كابيتال التى قامت بالوساطه فى بيع مؤسسات بلدنا بمبالغ وهميه لسلب المال العام



و بمناسبه المال العام و ثروات مصر احب ان اشارككم تجربه شخصيه شهدتها بنفسى والتى تم تطبيقها على معظم كشوفات اثار مصر الفرعونيه خلال حكم مبارك ومنير ثابت فلقد حضرت بنفسى عمليه تجريد مقبره تم اكتشافها ببنى سويف سنه الفان و سبعه من جميع المحتويات الثمينه و ادخال اخرى حقيقيه و لكن منخفضه القيمه تحت اشراف زاهى حواس شخصيا و حمايه وحده خاصه من امن الدوله وتم اغلاق باب المقبره بعد نقل الاثار داخل سيارتان من الامن المركزى و الاعلان عن اكتشاف المقبره للصحافه بعد اسبوع من هذه الحادثه و شاهدت زاهى حواس الحرامى صاحب العمارات السياحيه بسان فرانسيسكو وهو يقوم بالاشراف على فتح باب المقبره و تقديم ما بها للصحافه و سيتم التاكد من ادعائاتى عند بدء التحقيق بهيئه الاثار و عند حصر املاك زاهى حواس خارج مصر



و بمناسبه اننى استطيع الكتابه الان فاحب ان اشارككم بعض افكارى و اقتراحاتى لبلادنا العربيه و مصر



اولا- يجب علينا تضييق الفجوه الفظيعه التى هى بيننا و بين شعوب الغرب و اكرر شعوب الغرب و ليس حكامها لان الشعوب بدول اوروبا و امريكا هم الذين يقدروا على حكامهم و جيوشهم

فى جميع القضايا و الحروب و المشاكل الدوليه احنا بنهوهو فى وسائلنا الاعلاميه و لا يوجد كلمه واحده بتوصل من كلامنا لهذه الشعوب و نترك الكيان الصهيونى يظهر لهم ما يريد و ما يخدم مصالحه و نفاجا ان جيوشهم بتهاجمنا بعد موافقه الكونجرس و الشعب و الحقيقه ان الشعوب ليست مفتريه و لكنهم جاهلين بقضايانا كل الجهل و لذلك اقترح الاتى:

جامعه الدول العربيه التى تتلقى مئات الملايين سنويا من الدول الاعضاء و لا تقوم باى عمل له اى لازمه عليها انشاء اداره باصغر غرفه بمبانى مكاتبها الخارجيه المنتشره فى معظم دول العالم و يتم تعيين بعض الشباب المحلى المدرك بفن التحاور مع اولاد بلده و بلغتهم و يكون مهمتهم المتابعه و الرد و التحاور مع اى وسيله اعلامه محليه تنشر معلومات مضاده او محرضه ضد الدول العربيه سواء كانت الوسيله مرئيه او مسموعه او مكتوبه او مدونه على الانترنت و تقديم تقارير لمدير المكتب عن اى تجاوزات غير قانونيه بحق بالدنا العربيه بحيث يتم العتراض عليها و الشكوى للجهات الرسميه ضد هذه الوسيله الاعلاميه

باختصار جامعه الدول العربيه ليس لها اى سلطه تشريعيه او تنفيذيه على اي من الدول الاعضاء يعنى ليس لها اى لازمه و منظر بس علشان يقولوا على الورق ان العرب متحدين فعلى الاقل يجب عليها القيام بتنظيف سمعه الدول العربيه بالخارج و الحفاظ على ما تبقى من كرامتهم و الا يقفلوها و يبنوا بالفلوس دي جوامع احسن



ثانيا- الازهر الذى يستقبل مليارات الدولارات سنويا بغرض نشر الدعوى الاسلاميه و البحوث الاسلاميه و حمايه الدين الاسلامى و الجوامع و الذى كلنا نعلم انه فى عهد مبارك قام بدور فعال جدا جدا فى حمايه دوله الفساد وهو الجهه الوحيده التى اهانت الاسلام و تعاليمه و بددت هذه الاموال و سرقتها و سوف يتم الكشف عن ذلك عند كشف ثروه الشيخ طنطاوى – انا ادعوا الازهر بتعيين شيخ محترم و لو لمره واحده واحد بيكون بيخاف من الله اكثر من الريس و يجب ان يكون رئاسه مشيخه الازهر مكونه من اكبر المشايخ من جميع الدول الاسلاميه و ليس مصر فقط او الدول العربيه فقط و ان يتم تعيين شيخ الازهر عن طريق ترشيح شيخ من كل بلد عربيه و يتم الاختيار عن طريق موافقه اغلبيه ممثلى الدول الاسلاميه و ان يكون شيخ الازهر ليست له التبعيه لسلطه مصر السياسيه اى انه و مجلسه يعاملوا معامله السفراء السياسيين و لهم نفس حصانتهم وله الحق باتخاذ المواقف و التصريح بالتصاريح التى تحمى و تعزز موقف الدين الاسلامى بالعالم و ليس لرئيس الجمهوريه المصريه اى سلطه على هذا المجلس فمصر تعتبر فقط حائزه بشرف استضافه الازهر باراضيها مثلما هو الحال مع الفاتيكان بايطاليا



ثالثا- يجب على مشيخه الازهر تكوين اداره معلوماتيه اعلاميه على اعلى مستوى تكون مهمتها متابعه الوسائل الاعلاميه العربيه و الغربيه و التعليق و الرد على اى تطاول او تحريض ضد الدين الاسلامى كما يجب عليها نشر الدعوى فى العالم و التى يتم نشرها الان بالجهود الذاتيه فقط و كمثال بعض المساجد بالدول الاوروبيه و امريكا و بالذات بالمدن التى لا يوجد بها مسلمون بكثره و التى تقوم بالدعولى على اكمل وجه و مع ذلك بعضهم تم اغلاقه و البعض على و شك الحجز من الحكومات بسبب عدم استطاعتهم حتى على دفع فواتير المياه و الكهرباء الخاصه بالجامع و الله على ما اقول شهيد



رابعا- يجب التغيير الجذرى بموظفين وزاره السياحه و الذين لا يدركون اى شئ اطلاقا عن الجذب السياحى و الذين لا يدركون الا الاظرف الشهريه من اصحاب الفنادق و القري و شركات السياحه

اكبر دخل سنوى للسياحه المصريه هو احدى عشر مليار دولار و الذى يعتبر نسبته واحد على خمسه و اربعون من دخل اسبانيا التى لا تمتلك الا بحر و حدائق اما مصر فتمتلك السياحه البحريه و النيليه و الفرعونيه و السياحه الدينيه بانواعها الاسلاميه و المسيحيه و اليهوديه و السياحه العلاجيه و سياحه الغطس و السفارى و حتى السياحه الترفيهيه بتاعه الهلس و مع ذلك فاشلين و السائح الوحيد الاجنبى اللى بيعبرنا هم افقر الطبقات الاجتماعيه بالدول الاوروبيه

و انا بنفسى فى عام الفان و سبعه قمت بعرض فرصه ذهبيه لانشاء جسر سياحى بين الامريكان و مصر بواقع اثنان مليون سائح امريكى و كندى لمصر سنويا كبدايه و لكن الوزيرزهير جرانه و ابن اخوه كريم جرانه دمروا هذه المبادره لاسباب شخصيه



خامساً- يجب ان يكون القائد الاعلى للجيش المصرى هو البرلمان و ليس الرئيس و يجب فتح ملف الجيش المصرى باسرع و قت و تقييم تسليحه و قدراته التدريبيه و العمليه فى حمايه مصر من اى خطر خارجى و الا نحله و نعلن اننا دوله سلميه فى حمايه الامم المتحده زى بعض الدول



سادسا- يجب ان يكون منصب النائب العام بالانتخاب و ليس بالتعيين و ان يكون سلطاته تابعه للبرلمان و ليس الرئيس و ان يكون له جميع الصلاحيات القانونيه على الرئيس بصفته موظف بالدوله



سابعا- التحقيق بجميع بنود الاتفاقات الدوليه التجاريه مع مصر و بخاصه الاحتكاريه و التى تمت بعهد مبارك و تم عن طريقها بيع جميع ثروات مصر المعدنيه و البتروليه و الخدميه بنظام ال بى او تى و باثمان زهيده و بشروط قضائيه و اختكاميه بدول خارجيه لوضع مصر فى زانقه سياسيه تؤدى بها الى احكام دوليه و حصارات تجاريه فى حاله عدم الالتزام بهذه العقود

و الان فرصه العمر للشعب المصرى ووسط التعاطف العالمى معنا ان نفتح صندوق الزباله ده و نطالب بتعديل هذه العقود او الغائها حسب مصلحه مصر



ثامنا- يجب اخضاع البورصه المصريه للمراقبه الماليه الدوليه رحمه بالمصريين الذين تم نهبهم طوال السنوات السابقه باللعب بالمعلومات و التقارير المفبركه و الاصول الوهميه و السبب الاخر كمحاوله لاستعاده ثقه المستثمرون العرب و الاجانب و اجتذاب استثماراتهم



تاسعا- فتح باب التحقيق الشديد بوزاره الزراعه ووزاره الرى و الذان هم معقل الفساد فى مصر فيجب تطهير هذان الوزارتان تماما و لنا حديث خاص ومنفصل عن هذان العزبتان



عاشرا- لن اتكلم كثيرا عن فساد و حقاره و خيانه وزاره الاعلام و الاعلاميون فاعتقد ان من لم يدرك ذلك بعد فلن يدركه ابدا و لن تنصلح هذه الدوله الا بانصلاح اعلامها و صحيان ضميره الميت المنافق



احدى عشر- يجب فتح التحقيق فى الملف المحزن للنفايات النوويه المدفونه فى الصحراء الغربيه و دراسه الحلول لاستخراجها و التخلص منها بالطرق الصحيحه و رفع القضايا الدوليه على الدول المالكه لهذه النفايات لتحمل هذه النفقات و نفقات التطهير من بعد ذلك



اثنا عشر- يجب يجب يجب تطهير الهيكل القضائى بمصر و عزل و محاسبه القضاه المرتشون سواء بالرشاوى العينيه او الماديه او الجنسيه لكى يكون القضاء المصرى فعلا قضاءا من جديد و لا يوجد اسهل من ذلك فكل المطلوب هو اعلان النائب العام للشعب بان كل من له مظلمه ضد قاضى فى حكم سابق فليتقدم بها مع الادله و انا اضمن لكم ملايين البلاغات الخقيقيه و انا اؤكد دائما على كلمه التطهير لانه من طوعت له نفسه و انهدم حاجز الشرف و الخوف من الله بداخله يجب ان تتاكدوا انه لن يعود مره اخري و لن ينصلح حاله ابدا و لذلك يجب التطهر منه و ابداله بغيره



ثلاثه عشر- تطهير جهاز الشرطه لنفس الاسباب السابق ذكرها بخصوص القضاه



اربعه عشر- اعاده تفعيل قوانين و اجراءات الكشف الذرى و الصحى على جميع الصادرات لجمهوريه مصر العربيه والتى تم التلاعب بها فى عصر مبارك لدرجه لن تصدقوها و لذلك ساترككم تعرفوها بانفسكم مع اجراءات التحقيق هذا فى حاله بدء التحقيق اصلا فى هذا المجال بالذات



و اخيرا ارجو من المصريين ان لا يتم تاْكيلهم الحلاوه و الاوهام و الاكاذيب مره اخرى

اظن انه ان لم تكن قد بنيت عندنا مناعه من الاونطه بعد ما حدث فينا من الضباط الاحرار فيجب ان ننتحر اكرم لنا



و الغريب ان ثوره الضباط الاحرار التى اقالت الملك فاروق و نفته من مصر قد اقالها الشعب فى يوم احدى عشر من شهر فبراير و هو يوم عيد ميلاد الملك فاروق



و الى لقاء اخر ان شاء الله



لاجئ سياسى بامريكا

الأربعاء، 23 فبراير 2011

اقتراحات لتطوير مصر




يتم وفورا تغيير الوزراء الموجودين بالحكومه الحاليه واستبدالهم باخرين من ذوو الكفائه المقبولين من الشعب مع اعلان لماذا تم اختيار كل وزير منهم  علي ان يترافق مع هذا التغيير تغيير اخر لا يقل اهميه لكل من رؤساء تحرير الصحف القوميه ورؤساء الجامعات وشيخ الازهر ومفتي الديار المصريه ورؤساء البنوك العامه والساده المحافظين ورؤساء الهيأت والاجهزه التابعه للوزارات ولجهاز الرئاسه ممن لا يقبلهم الشعب وكل من شابه اتهام بالفساد او التربح او استغلال النفوذ وكل من وصل لموقعه نتيجه علاقته بالحزب الوطني ولجنه السياسات.

الغاء الوزارات والاجهزه التي تعمل علي توجيه الرأي العام مثل وزارات الاعلام والثقافه وتقييد دور الاجهزه القمعيه ومنعها من تكميم الافواه مثل جهاز مباحث امن الدوله 

البدأ في اعداد وثيقه وميثاق شرف لجهاز الشرطه وتكون حقوق المواطن معروفه ومعلنه وطريقه التظلم واضحه والرقابه علي الاجهزه الشرطيه يجب ان تكون مستقله عن وزاره الداخليه

يجب ان يتم ضمان الاستقلاليه للاجهزه الرقابيه والقضائيه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابه الاداريه والتفتيش القضائي وفصل الاجهزه الرقابيه التابعه للاجهزه التنفيذيه (مثال : الاداره المركزيه لحسابات الحكومه او ما يطلق عليه المراقبين الماليين مندوبو وزاره الماليه حيث ان دور الاداره الرقابه علي الصرف من الموازنه قبل الصرف وهو دور مكمل لدول الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بالمراجعه بعد الصرف علما بان كل جهه حكوميه بها مندوب من وزاره الماليه فكل المطلوب فصلهم في جهه محايده لاتتبع وزاره الماليه والعمل علي تطويرهم فنيا واداريا وتحسين دخولهم )

التزام الشفافيه الكامله في كل ما يتخذ من اجراءات والعمل علي ان يتم تخصيص ساعه يوميا في التليفيزيون ولتكن من التاسعه الي العاشره مساء كل يوم يقوم فيها رئيس الوزراء ومندوب عن مجلس قياده القوات المسلحه بشرح ما تم اتخاذه من اجراءات خلال اليوم ومناقشه وجه نظر النظام في اي امر عام يشغل المواطنين ويؤثر علي امورهم الحياتيه وذلك منعا للشائعات والاخبار الكاذبه والمدسوسه

انشاء موقع علي الانترنت لتلقي اقتراحات وشكاوي المواطنين والعمل علي عرضها وبحثها والرد عليها واعداد مكاتب اقليميه للذين لا يستطيعون الدخول علي الانترنت والعمل علي تخصيص جزء من الموقع لعمل استقصاءات الرأي المفتوحه ويتم عمل تسجيل في الموقع حتي يمكن قياس النتائج بالنسبه للسن والجنس والتوزيع الجغرافي ومستوي التعليم علي ان يتاح الاستطلاع بصوره ورقيه في المكاتب الاقليميه والجهات الحكوميه واعداد صندوق بريد لتلقي الاستمارات (بدون رسوم - طوابع) وكذلك اعداد صندوق بريد اليكتروني لنفس الغرض مع التأكيد علي الشفافيه والحياديه وضمان حريه الرأي وجديه التعامل مع نتائج الاستطلاع مهما كانت متعارضه مع السياسات الحكوميه مادامت تعبر عن رأي الشعب.

انشاء جهاز لمكافحه الفساد جميع اعضائه بالانتخاب ومن الشخصيات العامه المعروف عنها النزاهه يكون دوره التنسيق بين الاجهزه الرقابيه المختلفه وتقديم البلاغات للنائب العام ولا يخضع حتي لرئيس الجمهوريه

وضع حد اقصي للاجور لا يتجاوز الثلاثون الف جنيه مصري 

من كان يتقاضي مرتبات تتعدي الحد الاقصي السابق ذكره يتم محاسبته علي انجازاته فإذا كان يحقق مكاسب لجهة عمله تقل عن ٥ اضعاف ما كان يحصل عليه فيجب عليه رد المبالغ التي كان يتحصل عليها ويحاكم من وافق له علي المبلغ. ويتم توزيع ما زاد عن ٣٠ الف جنيه علي باقي العاملين بالمؤسسه ( فمثلا اذا فرضنا وجود مدير بنك كان يتحصل علي مليون ونصف جنيه شهريا ومساعديه كان عددهم ٢ ويتحصل كل منهم علي نصف مليون جنيه شهريا وكان عدد موظفي البنك الف موظف فان اجمالي المبالغ الزائده = ١٥٠٠٠٠٠ + ٥٠٠٠٠٠ + ٥٠٠٠٠٠  - ٩٠٠٠٠٠ = ١.٦ مليون جنيه اذا قسموا علي ١٠٠٠ موظف فان كل موظف سيزيد حوالي ١٦٠٠ جنيه شهريا بدون تحميل ميزانيه الدوله اي اعباء اضافيه مما سيسهم في ازدياد حاله الرضاء بين الموظفين بالبنك)